شركت نسبي چيست و چه خصوصياتي دارد؟

احمد پنجه‌پور

وكيل پايه يك دادگستري

Ahmad.panjehpour@gmail.com 

برخي از انواع شركت‌ها گرچه در قانون تجارت از آنها نام برده شده و افراد مي‌توانند آنها را ثبت و درقالب آن شركت فعاليت اقتصادي كنند، اما در عمل كمتر مورد اقبال قرار گرفته‌اند. يكي از اين دست شركت‌ها، شركت نسبي است. شركت نسبي از جهاتي به شركت‌هاي تضامني نزديك است و از سوي ديگر با شركت‌هاي با مسووليت محدود همراستا است. اما شركت‌هاي نسبي كدامند و خصوصيات و ويژگي‌هاي آنها چيست؟

شركت نسبي برابر با قانون تجارت، شركتي است كه براي امور تجارتي تحت اسم مخصوص بين دو يا چند نفر تشكيل مي‌شود و مسووليت هر يك از شركا به نسبت سرمايه‌اي است كه در شركت گذاشته است. بنابراين، مشخص مي‌شود كه هر يك از شركا صرفا در اين گونه شركت‌ها تا ميزان سرمايه‌اي كه در شركت متعهد است، مسووليت حقوقي دارد و بيش از آن خير.اما در اينگونه شركت‌ها همانند شركت‌هاي تضامني، در اسم شركت عبارت (شركت نسبي) و لااقل اسم يك نفر از شركاء بايد ذكر شود. در صورتي كه اسم شركت مشتمل بر اسامي تمام شركا نباشد بعد از اسم شريك يا شركايي كه ذكر شد عبارتي از قبيل «و شركا» و «برادران» ضروري است. همچنين همانند شركت تضامني، شركت نسبي وقتي تشكيل مي‌شود كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهم‌الشركه غيرنقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد.

منافع نيز بين شركا به نسبت سهم‌الشركه آنها تقسيم مي‌شود. البته آنها مي‌توانند در شركت‌نامه به شكل ديگري از تقسيم منافع توافق كنند. در اين شركت‌ها، شركا بايد لااقل يك نفر از ميان خود يا از خارج به سمت مدير انتخاب كنند. بنابراين مانند همه شركت‌ها استخدام يك مدير غير عضو امكان‌پذير است. بنابراين در وهله اول مديريت به‌عهده خود شركا است، اما در صورتي كه نياز به يك فرد خارج از شركت براي مديريت شركت داشته باشند قانون آنها را منع نكرده است.

اما شايد مهم‌ترين نكته‌اي كه اين‌گونه شركت‌ها را به شركت‌هاي تضامني نزديك مي‌كند و از خصوصيات منحصربه‌فرد آنها است اين باشد كه همانند آن شركت‌ها، هرگونه نقل و انتقال سهم‌الشركه صرفا با موافقت همه اعضا ميسر است. بنابراين كاملا واضح و مشخص است كه انتقال سهم در اين شركت‌ها كار ساده‌اي نخواهد بود. همچنين بايد اذعان داشت تنها افرادي بايد اين گونه شركت‌ها را تشكيل دهند كه تصور مي‌كنند براي مدت خيلي طولاني شراكت آنها ادامه خواهد داشت، وگرنه در صورتي كه به سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت يا ميان‌مدت فكر مي‌كنند، تشكيل اين شركت يا پيوستن به اعضاي اين شركت‌ها كار غير منطقي به شمار مي‌رود؛ چه اينكه در صورتي كه بخواهند پس از مدتي سهم خود را به ديگري بفروشند و از شركت خارج شوند، بايد موافقت همه اعضا را پشت سر خود داشته باشند و اين هم كار راحتي نخواهد بود.اما همان‌گونه كه بيان شد، افراد صرفا تا ميزان آورده خود در شركت مسووليت دارند. قانون مي‌گويد اگر دارايي شركت نسبي براي تأديه تمام قروض شركت كافي نباشد، هر يك از شركا به نسبت سرمايه‌اي كه در شركت داشته مسوول تأديه قروض شركت است.

بنابراين اگر افراد از شركت نسبي مطالباتي را دارند، مانند شركت‌هاي تضامني نمي‌توانند به خود اعضا هم مراجعه كنند، بلكه صرفا مي‌توانند از اموال و دارايي‌هاي خود شركت بدهي خود را تسويه كنند. اما اين وضعيت تا زماني ادامه پيدا مي‌كند كه شركت منحل نشده باشد. طبق قانون، مادامي كه شركت نسبي منحل نشده مطالبه قروض آن بايد از خود شركت به عمل آيد. فقط پس از انحلال، طلبكاران مي‌توانند با رعايت ماده فوق به فرد فرد شركا مراجعه كنند. لذا پس از انحلال شركت كه هر فرد طلبكاري مي‌تواند آن را از دادگاه بخواهد، شخصيت خود افراد عضو شركت دوباره اهميت مي‌يابد و بايد پاسخگوي مطالبات ديگران باشند. به گونه‌اي كه اگر دارايي شركت كفاف مطالبات را ندهد، هر يك از شركا در مقابل ديون و تعهدات مسووليت دارد. به همين سبب از اين لحاظ نيز شركت‌هاي نسبي به شركت‌هاي تضامني به غايت نزديك مي‌شوند؛ با اين تفاوت كه در شركت تضامني، حتي قبل از انحلال نيز طلبكاران مي‌توانند به فرد مراجعه كنند.

ممكن است بنا به دلايلي افرادي شركت نسبي را تشكيل دهند، اما اعتبار و نفوذ كافي را در بازار حوزه فعاليت شركت نداشته باشند. در اين صورت طبق قانون فرد يا افرادي مي‌توانند به عنوان ضامن در شركت ورود يابند و ضمانت معاملات يا اساسا خود شركت را كنند. چه بسا كه اين افراد باعث افزايش اعتبار و بهبودي وضعيت كسب‌وكار آن شركت شوند. قانون بيان مي‌دارد، هركس به‌عنوان شريك ضامن در شركت نسبي موجودي داخل شود به نسبت سرمايه كه در شركت مي‌گذارد مسوول قروضي هم خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته است؛ اعم از اينكه در اسم شركت تغييري داده شده باشد يا نشده باشد. قرار شركا برخلاف اين ترتيب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.

بنابراين، قانون‌گذار بيان مي‌كند گرچه امكان ورود ضامن وجود دارد، اما ضامن حتي نسبت به بدهي‌ها و قروض قبل از ورودش هم مسوول خواهد بود و نمي‌تواند ادعاي مطالبات پس از ورودش به شركت را تنها داشته باشد.همه اين موارد نشان مي‌دهد كه قانون‌گذار اعتبار بسيار زيادي را مي‌خواهد به شركت‌هاي نسبي بدهد و به نوعي خاطر نشان مي‌كند كه تنها در مشاغل پرريسك يا حياتي دست به تشكيل اين شركت زده شود. مشاغلي كه آحاد جامعه وقتي مي‌خواهند به آنها مراجعه كنند با اطمينان خاطر و اعتماد به آنها مبادله انجام دهند و بعدا مديران و شركاي شركت به اين بهانه كه مسووليت آنها صرفا تا ميزان آورده است از زير بار تعهدات شركت شانه خالي نكنند.اما در نهايت، شخصيت افراد در شركت نسبي چنان براي قانون‌گذار اهميت دارد كه درصورت فوت يا حجر يا ورشكستگي حتي يكي از شركا شركت منحل خواهد شد.